اين مغالطه آن است كى مجهول مطلق بحسب ذات مجهول است ، و ممتنع الحكم عليه ، و بحسب وصف معلوم است ، و ممكن الحكم عليه ، بس از آن روى كى معلوم است حكم ميكنيم بامتناع حكم برو از آن روي كى مجهول است ، و هو فى غاية الحسن . و جون معرفت مؤلفات بىمعرفت مفردات نه مطلقا بل از آن روى كى صلاحيت آن تأليف داشته باشند ممتنع است ، و رسيدن بمعانى بىوقوف بر احوال الفاظ متعذر ، بس ابتدا بمعرفت احوال مفردات و كيفيت دلالت الفاظ بر معانى بايد كرد ، و بعد از آن در بيان مقاصد شروع نموذ . فصل اول در دلالت الفاظ بر معانى لفظ عبارتيست از آنج تلفظ به آن كنند از اصوات مقطعه ، و وضع او عبارتى از تعيين او يا تعيين اجزاء او از براى دلالت بر جيزى ، و دلالت او مطلقا اعنى اعم از وضعى و غير آن عبارتى از آنك او بحالتى باشذ كى از شنيدن آن معنى مفهوم شوذ . بس اگر دلالت او بتوسط علم باشذ به وضع او آن را دلالت وضعى خوانند ، و آن عبارتى باشذ از آنك لفظ بحالتى باشذ كى بتوسط علم به وضع از سماع او يا تخيل او معنيى فهم كنند كى مراد لافظ باشذ ، جه دلالت وضعي متعلق است بارادت لافظ ، لكن ارادتى كى جارى باشذ بر قانون وضع ، تا اگر لفظ اطلاق كند و به آن معنى خواهذ كى لفظ را بازاء او نهاده باشند مثلا و ازو آن معنى فهم كنند گويند كى دلالت بر آن كرد ، و اگر غير آن فهم كنند كى مراد لافظ است نگويند كى دلالت بر آن كرد ، و اگر جه آن غير بحسب آن لغت يا لغتى غير آن لغت يا بحسب ارادتى ديگر او را صلاحيت آن باشذ كى به آن لفظ دلالت برو كنند ، و اگر دلالت بر معنى بتوسط علم به وضع نباشذ آن را دلالت عقلى خوانند ، جون دلالت صوت بر مصوت ، يا دلالت طبعى جون دلالت اح اح بر تاذّى